أخبار وطنية روضة القرافي تحذّر من خطورة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتكشف سلبياته
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له إلى تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين 11 ماي الجاري وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف البلاغ أن القضايا والإجراءات المؤكدة والمستثناة من تعليق العمل تهم بالخصوص قضايا الإرهاب ومطالب السراح والقضايا الإستعجالية.
وفي هذا الإطار اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خطير جدا ومن شأنه أن يبقي على سلبيات المنظومة القضائية التي كانت قائمة في عهد بن علي. كما حذرت القرافي، في تصريح لإذاعة إكسبريس أف أم، من هذا المشروع لافتة الإنتباه إلى النقاط السلبية التي يتضمنها كالتالي:
- تعويض مشروع الحكومة بمشروع آخر صاغته لجنة التشريع العام بمجلس النواب، خلافا لما ينص عليه الدستور الذي يقر على بأن المبادرة التشريعية إما أن تقدمها الحكومة أو يقدمها 10 نواب.
- المشروع الذي قدمته هيئة التشريع العام لا يخدم فكرة استقلالية القضاء بل بالعكس يجعله في تبعية للسلطة السياسية.
- مسألة التركيبة: بينما جاء مشروع الحكومة مطابقا للمعايير الدولية فإن مشروع لجنة التشريع العام تراجع بنا إلى الوراء وقلص من عدد القضاة المنتخبين بما لا يخدم استقلاليتهم وحيادهم.
- إقحام القضاء العسكري بما لا يخدم استقلالية القضاء إزاء السلطة التنفيذية.
نذكر بأن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة الذين اجتمعوا بصفة طارئة يوم أمس قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب الأربعاء المقبل، كما أعلنوا عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطور مناقشة المشروع بالجلسة العامة معبرين عن رفضهم لهذا المشروع ومطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي على مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.
